وتسمح الوثائق المدنية للمواطنين بالحصول علي شهادات الميلاد والزواج ، فضلا عن بطاقات الهوية الوطنية ، بما يكفل الاعتراف بالمواطنين امام القانون. وبدون هذه الوثائق ، فان المواطنين غير مرئيين امام القانون. وفي سوريا ، ادي وجود العديد من الجهات الفاعلة المتنازعة علي مدي سبع سنوات إلى جعل من الصعب علي المواطنين تحديد المجموعة التي ينبغي لهم الحصول علي الوثائق منها ، ان وجدت علي الإطلاق. وبدلا من ذلك ، أوصت الأمم المتحدة بان يحتفظ المواطنون بوثائق غير سياسيه من جات فاعله محليه غير منتسبه مثل الشخصيات الدينية. بيد ان هذه النصيحة قد يصعب علي المسيحيين اتباعها لان المتطرفين كثيرا ما يستهدفون قادتهم الدينيين. وعلاوة علي ذلك ، فان هذه الوثائق يمكن ان تخلق مشاكل تمييز ضد المسيحيين الذين يكافحون من أجل البقاء في سوريا